يحظر جميع أنواع الألعاب

المشروبات والطعام غير مسموح بها

يجب الانتظار في مناطق الجلوس المخصصة حتى يتم توجيهك من قبل الموظفين

يُحظر دخول الأطفال بدون مرافقة

<p dir="rtl">التذاكر غير قابلة للاسترداد بعد الحجز من خلال الموقع الإلكتروني</p>

تنتهي صلاحية التذكرة فور استخدامها

يجب الالتزام بالآداب العامة والهدوء أثناء الزيارة

يجب تقديم التذكرة للموظف المسؤول عند الزيارة وعند الصعود

يُحظر اصطحاب عربة الأطفال أثناء صعود البرج

<p dir="rtl">اتفاقية الشروط والأحكام<br><br>مقدمة<br>تُعد هذه الاتفاقية بمثابة العقد الملزِم بين العميل (المشار إليه فيما بعد بـ "المستخدم") وبين شركة الجسر السماوي للتسويق الإلكتروني (المشار إليها فيما بعد بـ "المزود") بشأن استخدام الموقع الإلكتروني وخدماته، بما في ذلك شراء التذاكر أو البطاقات الإلكترونية.<br>إن دخول المستخدم إلى الموقع أو إتمامه لأي عملية شراء يُعتبر قبولاً صريحاً وغير مشروط بجميع الشروط والأحكام الواردة أدناه.<br><br>المادة (1): التعريفات<br><br>الموقع الإلكتروني: المنصة الرقمية التابعة لـ شركة الجسر السماوي للتسويق الإلكتروني.<br><br>المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستخدام الموقع أو شراء الخدمات أو المنتجات من خلاله.<br><br>البطاقات: أي تذاكر أو قسائم أو بطاقات إلكترونية مباعة عبر الموقع.<br><br>المزود: شركة الجسر السماوي للتسويق الإلكتروني المالكة للموقع.<br><br>المادة (2): نطاق الاستخدام<br><br>1. يلتزم المستخدم باستخدام الموقع والخدمات المقدمة فيه وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وهذه الشروط والأحكام.<br><br>2. لا يجوز للمستخدم استغلال الموقع لأي غرض غير مشروع أو غير مصرح به.<br><br>المادة (3): إتمام العمليات<br><br>1. يُعتبر تأكيد عملية الدفع عبر الموقع موافقة نهائية على إتمام الشراء.<br><br><br>2. جميع المبالغ المدفوعة نهائية ولا يجوز استردادها إلا في الحالات التي يحددها القانون صراحة.<br><br>المادة (4): سياسة الاسترجاع والاستبدال<br><br>تُطبق سياسة الاسترجاع والاستبدال وفق ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، ولا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها تحت أي ظرف.<br><br>المادة (5): أحكام خاصة بالبطاقات<br><br>1. يُعتبر إتمام عملية الشراء عبر الموقع الإلكتروني إقراراً صريحاً وملزِماً من المستخدم بقبوله الكامل وغير المشروط لجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.<br><br><br>2. البطاقات المباعة من خلال الموقع الإلكتروني تُعد نهائية وغير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال تحت أي ظرفٍ كان.<br><br><br>3. تقتصر صلاحية البطاقات على المدة المحددة في وقت الحجز، وتنقضي هذه الصلاحية حكماً بانتهاء تلك المدة، دون أن يترتب على المزود أي التزام بالتجديد أو التعويض.<br><br><br>4. يُسقط المستخدم بموجب هذا الإقرار أي حقٍ حالي أو مستقبلي في المطالبة بالاستبدال أو الاسترجاع أو التعويض، أياً كان سببه أو طبيعته.<br><br>المادة (6): أولوية التطبيق<br><br>تُعتبر الأحكام الخاصة بالبطاقات المنصوص عليها في المادة (5) أعلاه أحكاماً خاصة وحاكمة، وتُقدَّم في التطبيق والتفسير على أي نص آخر مخالف أو متعارض ضمن هذه الاتفاقية أو خارجها، ويُعمل بها على سبيل الأولوية المطلقة.<br><br>المادة (7): حماية البيانات والخصوصية<br><br>1. يلتزم المزود بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الشخصية التي يقدمها المستخدم عبر الموقع وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا في الحدود التي تقتضيها القوانين والأنظمة أو لتنفيذ الخدمات المطلوبة.<br><br><br>2. يوافق المستخدم على قيام المزود بجمع ومعالجة بياناته وفق سياسة الخصوصية المعتمدة، ويُعتبر استخدام الموقع موافقة ضمنية على هذه السياسة.<br><br><br>3. يلتزم المستخدم بتزويد المزود ببيانات صحيحة ومحدثة، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية عن أي بيانات غير دقيقة أو مضللة.<br><br>المادة (8): الملكية الفكرية<br><br>1. جميع المحتويات المنشورة على الموقع، بما في ذلك النصوص، الشعارات، التصاميم، الصور، الفيديوهات، والبرمجيات، تُعد مملوكة للمزود ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية المحلية والدولية.<br><br><br>2. لا يجوز للمستخدم نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أو تعديل أي جزء من محتويات الموقع دون إذن خطي مسبق من المزود.<br><br><br>3. أي استخدام غير مصرح به لمحتويات الموقع يخول المزود اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية لحماية حقوقه.<br><br>المادة (9): المسؤولية<br><br>1. لا يتحمل المزود أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن سوء استخدام الموقع أو مخالفة المستخدم للشروط والأحكام.<br><br><br>2. يقتصر التزام المزود على توفير الخدمة وفق ما هو موضح في الموقع دون أي ضمانات إضافية صريحة أو ضمنية.<br><br><br>المادة (10): القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي<br><br>تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي حصرياً للمحاكم المختصة داخلها.<br><br></p>